بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد، در سال ۱۴۰۳ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.
سابقه تغـــــــــــییر در ساعت رسمی کشور به سال‌ها قبل برمی‌گردد و این موضوع مـــــــختص به ایران هم نبوده و بسیاری از کشورها در شروع فــــصل گرم و سرد تغییراتی در ساعت رسمی کشور خود ایـــجاد می‌کنند. تغییر ساعت رسمی برای صرفه‌جویی در مصـــرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلـــمان عملی شد و در ادامه برخی دیگر از کشورها از جمله آمـــــــریکا، انگلستان، و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند.
سابقه تغییر ساعت در ایران هم به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد و بر اساس سبقه‌ای که وجود دارد، هر سال در روزهای منتهی به نوروز این دغدغه در میان مردم به وجود می‌آید که آیا قرار است ساعت رســــــمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود یا خیر؟
پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ خبری از تغییر در ساعت رسمی کشور نبود تا اینکه در سال ۱۳۷۰ قانون تغییر ساعت تابستانی به تصویب رسید و اجرا شد. قانون مذکور تا سال ۱۳۸۴ به طور مداوم اجرا شد اما با ورود محمود احمدی‌نژاد و هیئت دولتش به پاستور، از همان ابتدا ساز مخالفت با این قانون به صدا درآمد و در نهایت دولت احمدی‌نژاد مصوبه سال ۱۳۷۰ را ملغی کرد و قانون تغییر ساعت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. با این وجود نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در مرداد سال ۱۳۸۶ بار دیگر دولت را ملزم به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور کردند و قانون مذکور بار دیگر به مدت ۱۵ سال به طور مداوم اجرا شد.
بر قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز یکم فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می‌شد.
سال پس از دولت احمدی‌نژاد، این‌بار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درصدد لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور برآمدند و در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با «طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» ماده واحده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی این کشور را منسوخ کند. موافقان این مصوبه معتقد بودند تغییر ساعت رسمی کشور نه تنها فایده‌ای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد. این مصوبه پس از رفع ابهاماتی، در مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به تصویب رسید و از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد.
