از پایان مردادماه، افتتاح حساب، صدور دسته‌چک، اعطای تسهیلات، قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت تنها به مشتریانی انجام می‌شود که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کرده باشند؛ اقدامی که بانک مرکزی آن را راهی برای مقابله با حساب‌های صوری و ارتقای شفافیت مالی می‌داند.
بانک مرکزی با صدور ضرب‌الاجلی برای شبکه بانکی کشور اعلام کرد ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ آخرین فرصت برای ارائه پنج خدمت کلیدی بانکی بدون ثبت نشانی در سامانه ملی املاک و اسکان است. پس از این تاریخ، تنها مشتریانی که نشانی محل سکونت خود را در این سامانه ثبت و تأیید کرده‌اند، می‌توانند از خدمات افتتاح حساب جدید، صدور دسته‌چک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش استفاده کنند.
مطابق بخشنامه ابلاغ‌شده، بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی استعلام کرده و تنها در صورت تطابق اطلاعات، مجاز به ادامه فرآیند باشند.
به گفته بانک مرکزی، هدف اصلی این اقدام یکپارچه‌سازی داده‌های هویتی و مکانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی، ارتقای شفافیت مالی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی است. کارشناسان معتقدند نبود پایگاه دقیق نشانی افراد، همواره یکی از چالش‌های نظارتی در نظام بانکی و مالی کشور بوده و این اتصال به سامانه ملی املاک می‌تواند جلوی ایجاد حساب‌های بانکی با هویت یا نشانی صوری را بگیرد.
بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است مشتریان را از طریق اطلاع‌رسانی گسترده به ثبت یا اصلاح نشانی خود در سامانه amlak.mrud.ir ترغیب کنند. برخی بانک‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌های رسمی هشدار داده‌اند که عدم ثبت یا تأیید نشانی در این سامانه به معنی توقف ارائه خدمات بانکی مشمول این طرح خواهد بود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با اجرای موفق این طرح، در آینده نزدیک سایر خدمات بانکی نیز مشروط به استعلام اطلاعات از پایگاه‌های ملی شود؛ گامی که می‌تواند به هوشمندسازی شبکه بانکی و کاهش فساد اقتصادی کمک کند.
