طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. حال پرسش این است: آیا خاموشی‌های بی‌برنامه و مکرر شرکت توزیع برق کرمانشاه، مصداق بارز اضرار به مردم نیست؟ مردمی که نه تنها از روشنایی محروم می‌شوند، بلکه کسب‌وکار،لوازم خانگی، داروها و مایحتاج  یخچالی، و حتی دستگاه‌های پزشکی  خانگی‌شان قربانی این خاموشی‌های «بی‌صاحب» می‌شود.

از سوی دیگر، قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» تصریح دارد که دستگاه‌های خدماتی موظف به اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی مؤثر هستند. اما کافی است شهروندی با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرد تا دریابد که پاسخگویی این سامانه بیشتر شبیه یک مسابقه اعصاب‌سنجی است تا یک خدمت عمومی. به جای شنیدن «چشم، مشکل را پیگیری می‌کنیم»، اغلب با عباراتی مواجه می‌شویم که اگر ضبط صوت هم جای اپراتور می‌نشست، تفاوت چندانی احساس نمی‌شد!

اما اوج ماجرا قبض‌هایی است که برای مردم صادر می‌شود؛ قبض‌هایی که به‌قدری پیچیده و مبهم هستند که به طنز می‌توان گفت: «اگر فیثاغورث زنده بود، برای حل معادلات این قبض‌ها دوباره به مدرسه شبانه می‌رفت!» شفافیت مالی و قابل فهم بودن صورتحساب‌ها، یک اصل ابتدایی حقوق مصرف‌کننده است، نه یک امتیاز ویژه که مردم باید برای آن دعا کنند.

با این وضعیت، سؤال جدی متوجه شخص استاندار کرمانشاه است: وقتی حقوق شهروندان در موضوعی به این بداهت تضییع می‌شود، چرا نظارتی جدی بر عملکرد شرکت توزیع برق صورت نمی‌گیرد؟ آیا حقوق مردم این استان کمتر از دیگر نقاط کشور است؟ یا باید تا اطلاع ثانوی، کرمانشاهی‌ها برای فهم قبض برق خود علاوه بر پرداخت هزینه، یک مشاور ریاضی هم استخدام کنند؟

این قصه دیگر نه طنز است و نه گلایه؛ بلکه نقض آشکار حق دسترسی مردم به خدمات عمومی منظم، شفاف و پاسخگوست. انتظار شهروندان از جناب استاندار، ورود قاطعانه به موضوع و پایان دادن به این بی‌سامانی‌هاست.