با ثبت کامل اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «غیر»، معاون رئیس‌جمهور از طراحی سه سناریو برای ساماندهی این کارکنان و ارسال آن به کمیسیون مدیریت دولت خبر داد؛ همزمان سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس بر لزوم حذف شرکت‌های واسطه و اعطای امنیت شغلی به نیروهای باسابقه تأکید کرد.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام تکمیل فرایند شناسایی نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دولت گفت: «تمام اسامی نیروهای شرکتی و شرکت‌های طرف قرارداد در سامانه “غیر” ثبت شده و سه سناریو برای ساماندهی این نیروها طراحی و برای بررسی به کمیسیون مدیریت دولت ارسال شده است.»
وی با تأکید بر اینکه این مسأله نیازمند بررسی کارشناسی و رعایت قوانین بالادستی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری است، افزود: «شرکت‌های تأمین نیرو در مواردی به حقوق نیروهای شرکتی اجحاف کرده‌اند و لازم است نیروهای دارای خدمات مستمر و نیروهای موقت با راهکارهای جداگانه تعیین تکلیف شوند.»
رفیع‌زاده خاطرنشان کرد که کمیته‌ای مشترک متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی ۹ ماه گذشته این موضوع را بررسی کرده و اکنون زمان تصمیم‌گیری در سطح دولت و مجلس فرارسیده است.
از سوی دیگر، امیرحسین گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در تشریح دیدگاه نمایندگان گفت: «وقتی با نیرویی سی سال کار می‌کنیم، چرا امنیت شغلی به او ندهیم؟ شرکت‌های واسطه عملاً نوعی برده‌داری نوین ایجاد کرده‌اند و باید حذف شوند. پولی که این شرکت‌ها می‌گیرند، باید مستقیم به خود نیرو پرداخت شود.»
وی همچنین از دولت خواست ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور کامل اجرا کند تا نیروهای شرکتی از حقوق و مزایای عادلانه برخوردار شوند.
به گفته مسئولان، تصمیم‌گیری نهایی درباره سناریوهای ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسات پیش‌روی کمیسیون مدیریت دولت انجام خواهد شد و نیروهای مشمول می‌توانند امیدوار باشند که ساختار فعلی به سمت امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها حرکت کند.
