استاندار کرمانشاه گفت: برخورداری از سلامت مالی و قانون گرایی ویژگی مدیران دولت مردمی است.
به گزارش دلاوران مرصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ “بهمن امیریمقدم” در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور معاونین استاندار و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد؛ تعامل دو سویه و همکاری متقابل میان دستگاه های اجرایی و دیوان محاسبات را بسترساز توسعه استان دانست و گفت: در روند اجرای پروژهها و برنامهها علاوه بر انجام کار جهادی باید سلامت مالی و قانون گرایی هم رعایت شود.
وی گفت: دیوان محاسبات در طول سال الزامات قانونی و موضوعات مربوط به سلامت مالی را در نشست های دوجانبه به مدیران گوشزد کند و با نظارت سازنده و تذکرات به موقع از انحرافات و تخلفات ناخواسته و تشکیل پرونده جلوگیری کند.
امیری مقدم خاطرنشان کرد: باید هم روال قانونی رعایت شود و هم شتاب پروژه ها حفظ شود تا شاهد یک تحول اثرگذار در استان باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش واقعی شدن آمار خانوارهای عشایری را بسترساز ارتقای کیفیت خدمات رسانی به این قشر تولید کننده دانست و گفت: آمار اعلام شده توسط اداره عشایری باید توسط فرمانداران هرچه سریع تر راستی آزمایی شود.
استاندار کرمانشاه همچنین تاکید کرد: بازنگری های طرح هادی باید به مهاجرت معکوس به روستا و افزایش جمعیت تولید کننده و کاهش حاشیه نشینی کمک کند.
وی همچنین عنوان کرد: خوشبختانه امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی تخصیص اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب بودیم که نشان از لطف ویژه معظم له به توسعه کرمانشاه دارد.
امیری مقدم تاکید کرد: سازمان برنامه باید یک مسئول ویژه برای پیگیری مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب مشخص کند تا این اعتبارات هر چه سریعتر جذب شوند.
وی گفت: راه آهن کرمانشاه – خسروی و پالایشگاه آناهیتا دو پروژه شاخص استان است که با توجه به عنایت ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ، باید برای تامین اعتبارات و اجرایی شدن آنها تلاش کرد.
مدیر ارشد استان در بخش دیگری از سخنانش هدف از انجام پژوهشهای دانشگاهی را کمک به توسعه استان دانست و گفت: متاسفانه طی این سالها روال انتخاب این پژوهشها، انتخاب مجریان و ناظران و تیم های داوری به گونه ای بوده که حاصل کار، تاثیر چندانی در بهبود وضعیت استان نداشته است.
وی گفت: برای انجام این پژوهش ها باید از ظرفیت تمامی دانشگاه ها استفاده شود و از ایجاد رانتهای خاص و حضور برخی افراد در چندین پژوهش، جلوگیری کرد.
امیری مقدم تاکید کرد: اگر اعتبارات برخی پژوهشها برگشت بخورد بهتر از این است که یک کار بیهوده انجام شود.
وی بر ضرورت انجام نیازسنجی بازار کار و تعیین ظرفیت پذیرش رشتههای دانشگاهی تاکید کرد و گفت: دانشگاهها باید با توجه به نیاز بازار کار نسبت به ایجاد رشتههای جدید و یا کاهش ظرفیت پذیرش رشته های موجود اقدام کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل فقدان مهارت کافی، توانایی جذب در بازار کار را ندارند و دانشگاه باید در قالب یک برنامه منظم و با همکاری سازمان صمت و خانه صنعت، امکان فراگیری این مهارت ها را فراهم کند.