رئیس قوه قضاییه گفت: باید باب گفتوگو را در کشور بسط و گسترش دهیم و گفت‌وگومحوری و تضارب آراء و تعاطی افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ این مقوله باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود.
در راستای رویه و مشی ریاست قوه قضاییه طی ۱۵ ماه اخیر در برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی کشور، روز پنجشنبه (۲۸ شهریور) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با گروهی از متخصصین و نخبگان حوزه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و پزشکی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به اثرات مثبت و نافذ برگزاری نشست‌های هم‌اندیشانه و گفتوگو محور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی، اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته که عهده‌دار مسئولیت ریاست قوه قضاییه شده‌ام، به صورت پیوسته و مستمر بر برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف مردمی و نخبگانی اهتمام داشته‌ام و اعتقاد دارم که برگزاری این قبیل جلسات دارای نتایج نافع و نافذی می‌باشد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، اظهار داشت: خداوند به بندگانی که شنونده سخنان و انتخاب‌کننده بهترین آنها باشند، بشارت داده است؛ همین امر وحیانی، بیانگر ارزش و اهمیت بسیار بالای استماع سخنان و انتخاب احسن آنها است.
محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی از یک فرآیند گفتوگو محور فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را برگزیند و میان سخن و نظر صواب و کلام و عقیده ناصواب و مغالطه‌آمیز قدرت تمیز و تشخیص داشته باشد؛ در مرتبه دیگری از فرآیند مذکور شاید لازم باشد فرد به صورت میدانی و حضوری و عینیت‌یافته با پدیده یا مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفتوگو، مواجه شود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: باید باب گفتوگو را در کشور بسط و گسترش دهیم و گفت‌وگومحوری و تضارب آراء و تعاطی افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ این مقوله باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود؛ از کسبه و بازاریان تا نخبگان و دانشگاهیان و صنعتگران؛ قطعاً این فرآیند، امری دستوری و فرمایشی نیست و اختصاص به یک مقطع زمانی خاص ندارد؛ همه اقشار و آحاد جامعه باید به گفتوگو و شنیدن سخنان یکدیگر و سؤال و جواب عادت کنیم و خو بگیریم و منصفانه و عادلانه، سخن و نظر حق را پذیرا باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارآمدی و انتخاب و انتصاب متخصصین برای تصدی و پیشبرد امور و نخبه‌پروری، اظهار داشت: باید مقوله کارآمدی و تخصص‌گرایی را در متن و بطن جامعه جا بیندازیم و تثبیت کنیم؛ وقتی افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن تخصص و مهارت و تجربه در هر حوزه و زمینه‌ای به اظهارنظر بپردازند و این انتظار را نیز دارند که به حرف و نظر آنها جامه عمل پوشانده شود، همین امر بیانگر آن است که مقوله تخصص‌گرایی در جامعه ما جا نیفتاده است.
رئیس قوه قضاییه به این نکته نیز اشاره کرد که باید در امر عدم کارآمدی و عدم استفاده از نیروهای متخصص و نخبه ، گِره و اِشکال کار را شناسایی کنیم؛ آیا در کشف افراد نخبه و نابغه مشکل وجود دارد؟ آیا مشکل در میدان ندادن به آنهاست؟ آیا مشکل به عدم تلاش و پشتکار خود آنها باز می‌گردد؟ آیا در امر حمایت از آنها عیب و نقص وجود دارد؟
محسنی اژه‌ای در ادامه اشاره به مبحث کارآمدی و تخصص‌گرایی و نخبه‌پروری ، گفت: به فرض مثال وقتی به کاندیدایی در انتخاباتی از ناحیه فردی، کمک مالی می‌شود، آیا این کمک مالی دلیلی برای انتصاب و انتخاب فرد غیر متخصص کمک‌کننده از جانب آن کاندیدای پیروز در سمت و منصبی است؟ آیا آن کاندیدای پیروز می‌تواند بدون توجه به مقوله تخصص‌گرایی، فرد هم حزبی و هم جناحی خود را در مصدر امری قرار دهد؟
رئیس قوه قضاییه افزود: اینکه بگوییم متخصصانی از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، جمله و گزاره غلط و اشتباهی است؛ یک متخصص بواسطه تخصص خود در حوزه و رشته مربوطه باید در جامعه شناخته و ارزش‌گذاری شود؛ گرایش و سلایق سیاسی و فکری یک متخصص به جای خود؛ اما ارزش و بهای یک متخصص در جامعه باید به اعتبار تخصص او در حوزه مربوطه باشد.
وی در ادامه به موضوع بسیار بااهمیت و پرارزش امنیت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و … اشاره کرد و بیان داشت: همه متفق‌القول هستیم که بدون وجود و استقرار مقوله امنیت، حرکت و پیشرفت در هیچ حوزه و زمینه‌ای ممکن و میسّر نیست؛ در خصوص اتفاقات اخیر نیز بارها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم؛ همچنین معتقدیم که باید علل این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و اگر به دنبال منشا مشکل نرویم دوباره تکرار می شود و ایرادات کار را در هر بخش و ساختاری و کارکردی که وجود دارد رفع کنیم؛ اما در عین حال نباید اجازه دهیم عناصری اغتشاشگر به ایجاد اخلال در زندگی روزه مره و کسب و کار مردم بپردازند و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد مقوله بسیار مهم و اثرگذاری است و استقلال کشور نیز به نوعی به این مقوله بستگی دارد؛ فلذا باید زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم و برای فردی که می‌خواهد سرمایه خود را به کشور منتقل کند و در چارچوب مقررات داخلی، ضمن کمک به پویایی و تقویت اقتصاد و تولید ملی، نفع و سود شخصی نیز ببرد، تمهیدات لازم را فراهم گردانیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور که برای بازگشت به میهن خود تمایل دارند، گفت: در ابتدای تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا یکی از اولویت‌ها را فراهم کردن مقدمات و تمهیدات بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار دادم که در این زمینه نیازمند کمک همه دستگاهها هستیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به ایران اسلامی از ناحیه دشمنان، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی باید جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و در این شرایط از امکانات موجود نیز بهره ببریم؛ یکی از این امکانات موجود، ایرانیان دارای تخصص مقیم خارج از کشور است؛ باید برای جذب آنها برنامه و ایده و ابتکار داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی برای کمک به رونق تولید و اشتغال دارای برنامه و راهبرد هستیم؛ ما درصدد آن هستیم چنانچه صاحب یا متولی یک کارخانه یا بنگاه تولیدی مرتکب فساد یا جرمی شد، در عین رسیدگی به پرونده او از حیث مبارزه با مفاسد، تمهیداتی اتخاذ کنیم که به چرخه تولید و اشتغال در آن کارخانه یا بنگاه مزبور صدمه و آسیب وارد نشود؛ برخی از شما متخصصان نیز که در مقوله‌های اقتصادی و صنعتی دارای ایده و تخصص هستید، می‌توانید در این امر خطیر ما را کمک کنید و ما از کمک و نقطه نظرات شما استقبال می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با لحاظ موازین و مقررات قانونی، خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با ترتیباتی که در قانون مشخص شده است، اثرات مثبت و نافعی را از جنبه‌های گوناگون به دنبال دارد؛ البته ممکن است عوارضی نیز بر آن مترتب باشد؛ در اینجا متخصصان مربوطه می‌توانند ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود را در باب به حداکثررساندن مزایا و منافع برگزاری دادگاه‌های علنی و رفع و تقلیل عوارض و معایب آن، به ما در دستگاه قضایی ارائه دهند و اطمینان داشته باشند که ما پذیرای این قبیل ایده‌ها و نقطه‌نظرات خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع :برنا
