وزیر کشور ابلاغیه دولت مبنی بر عدم همراهی مقامات دولتی با نمایندگان را لغو کرد، اما نمایندگان راضی نشدند و خواستار عزل معاون سیاسی هستند. حتی با ۲۰۰ امضا، استیضاح وزیر را به جریان انداختند.
روزنامه شرق نوشت: مجلس که به پایان راه می‌رسد، گویی نظارت و پیگیری آن به در بسته دولت می‌خورد. اما این بار به نظر می‌رسد دولت برای تمکین‌نکردن از قانون مصوب مجلس عجله دارد. گویا یک سال به پایان عمر مجلس یازدهم مانده، معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات به بهانه انتخابات پیش‌رو، ابلاغیه‌ای را مبنی بر عدم هرگونه همراهی استانداران، فرمانداران و مقامات سیاسی با نمایندگان صادر کرده است. ابلاغیه‌ای که تنش‌زا شده و واکنش منفی نمایندگان و تذکر و نطق‌های آتشین اضطراری آن‌ها را به دنبال داشته است
. تا حدی که وزیر کشور شبانه طی نامه‌ای ابلاغیه فوق را لغو کرد، اما نمایندگان از این دستور راضی نشدند و مصرانه خواستار برکناری غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور هستند. حتی برای فشار بیشتر بر وزیر کشور روز گذشته با بیش از ۲۰۰ امضا، استیضاح او را به جریان انداختند. به عنوان مثال شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطقی کوبنده این اقدام معاون سیاسی وزیر کشور را خلاف شأن نمایندگی و خلاف اصول ۶۲،۶۳، ۸۴ و ۸۵ قانون اساسی و بیانات رهبری مبنی بر تعامل، همکاری و هم‌افزایی دانست و تأکید کرد که بهتر است رئیس ستاد انتخابات کشور کمی آموزش می‌دید و قانون اساسی را مطالعه می‌کرد تا چنین ابلاغیه تنش‌زایی را صادر نکند. او همچنین به نیابت از سایر همکاران خود خواستار عزل هرچه سریع‌تر معاون سیاسی وزیر کشور شد و خطاب به وزیر کشور گفت در غیر این صورت مجلس خودش او را عزل می‌کند. پس از نطق شهریار حیدری، مجتبی ذوالنور رئیس جلسه و سایر نمایندگان از مواضع این نماینده حمایت کردند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم به منظور تأیید و حمایت از اظهارات او، دور حیدری جمع شدند و با فریاد‌هایی در صحن علنی، اعتراض خود را نسبت به این بخش‌نامه دولت ابراز کردند.
معاون سیاسی وزیر کشور برکنار شود و دولت از نمایندگان عذرخواهی کند
پس از این واکنش‌ها، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح ماجرای فوق به «شرق» گفت: «معاون سیاسی وزیر کشور بخش‌نامه‌ای به استانداران ابلاغ کرده که هرگونه همکاری و تعامل بین مقامات دولتی و سیاسی با نمایندگان را منع کرده است. در حالی که رهبری طی جلساتی که با مجلس داشتند و خصوصا در جلسه اخیر ۷ خرداد تأکید کردند نمایندگان تا روز آخر به وظیفه خودشان عمل کنند. در عین حال بحث تعامل با دولت را مطرح کردند».
او ادامه داد: «اما با کمال تأسف معاون سیاسی وزیر کشور در نقش رئیس ستاد یک جریان عمل می‌کند، نه رئیس ستاد انتخابات کشور. البته همه دلیل این رفتار او را می‌دانیم که به زعم خودش به دنبال مدیریت انتخابات کشور است و می‌خواهد افراد و چینش‌های آینده را مدیریت کند؛ اما سخت در اشتباه است».
نماینده مردم قصرشیرین و سرپل‌ذهاب در مجلس تأکید کرد: «معاون سیاسی وزیر کشور مرتکب نقض صریح قانون اساسی شده است. قانون اساسی اختیاراتی مثل نظارت و سؤال و استیضاح و تعامل با مردم و مسئولین را به مجلس داده است، از این جهت این بخش‌نامه مغایر با همکاری و تعامل بود و بوی تفرقه و افتراق و انفکاک بین مجلس و دولت می‌دهد. از این رو از دولت انتظار داریم معاون وزیر کشور که از هم‌اکنون بنای تفرقه و ناامنی و تنش در جامعه و افتراق بین مجلس و دولت را گذاشته است، برکنار کند و دیگر در هیچ سمتی به او مسئولیت ندهد».
حیدری درخصوص واکنش مجلس نسبت به این موضوع هم گفت: «از آنجایی که نطق نمایندگان سالانه یا بر حسب قرعه‌کشی است، پس از نطق بنده، نمایندگان یکپارچه به استقبال آمدند و تشکر کردند. اما هر آنچه طی دو روز گذشته درباره این بخش‌نامه گفته شده، در نقد این بخش‌نامه سخیف و ننگین است؛ لذا انتظار داریم دولت هر چه سریع‌تر از محضر ملت و نمایندگان عذرخواهی کند و شخص مدنظر را عزل کند». این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «البته از وقتی معاون وزیر کشور چنین اقدامی انجام داده، استیضاح وزیر کشور سرعت گرفته و امضای استیضاح او هر لحظه در حال افزایش است».
همراهی با استاندار باعث ریزش رأی من می‌شود
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توضیح این موضوع به «شرق» گفت: «معاون سیاسی وزیر کشور طی بخش‌نامه‌ای دستور داده که با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات در سفر‌ها و برنامه‌های نمایندگان و افتتاح پروژه‌ها حاضر نشوند. البته ممکن است سیاست وزارت کشور طی ادوار گذشته همین بوده باشد، اما معاون سیاسی وزیر کشور ناشیانه عمل کرده و این بخش‌نامه را مکتوب کرده که به دست نمایندگان افتاده است».
او گفت: «نمایندگان حق دارند بگویند یک سال از عمر مجلس باقی مانده و دولت نمی‌تواند برای یک سال ارتباط بخش تقنینی و اجرائی کشور را محدود و قطع کند؛ لذا نماینده تا زمانی که نماینده است همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با او هستند. به همین دلیل بخش‌نامه فوق باعث واکنش و اعتراض و تذکر نمایندگان طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه شد؛ حتی استیضاح وزیر کشور روی سایت در حال امضاشدن است و تعداد قابل توجهی هم امضا جمع شده است».
نماینده تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس اضافه کرد: «البته وزیر کشور وقتی متوجه این خطای معاون سیاسی خود شد همان یکشنبه‌شب دستورالعمل رئیس ستاد انتخابات کشور را طی نامه‌ای لغو کرد. اما استیضاح وزیر ادامه دارد و خواست نمایندگان برکناری معاون سیاسی وزیر کشور است چراکه حرف و دستور بی‌ربطی داده است». او گفت: «مثلا اگر گفته می‌شد در ایام انتخابات از نمایندگان حمایت نشود حرف سنجیده‌ای بود و بی‌طرفی وزارت کشور را می‌رساند؛ اما گفتن این حرف در شرایطی که یک سال تا انتخابات باقی مانده، حرفی نادرست و تحریک‌آمیز است».
رحیمی‌جهان‌آبادی همچنین تأکید کرد: «به اعتقاد من نماینده‌ای که برای گرفتن رأی مردم به استاندار و فرماندار وابسته است و در معیت آن‌ها حرکت می‌کند، باید خجالت بکشد. در حالی که نمایندگان این‌چنین نیستند. کسانی که در صحن می‌بینم شبانه‌روز در تلاش هستند و بسیاری از این نمایندگان نیازی به فرماندار و بخشدار و استاندار ندارند و در خیلی از جلسات حتی مقامات سیاسی و دولتی را با خود نمی‌برند. برای خود من بار‌ها پیش آمده که با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند استاندار همراه شما به فلان شهرستان می‌آید، من آن سفر را کنسل کرده‌ام؛ چراکه همراهی با استاندار باعث ریزش رأی من می‌شود. به همین دلیل نمایندگان نیازی به همراهی مقامات سیاسی و دولتی ندارند که نیاز باشد رئیس ستاد انتخابات کشور چنین بخش‌نامه توهین‌آمیزی ابلاغ کند».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «مردم به عملکرد نماینده رأی می‌دهند؛ نه همراهی با مقامات سیاسی و دولتی؛ لذا خواست فعلی مجلس عزل معاون سیاسی وزیر کشور است».
نمی‌توانیم، چون سال آخر مجلس است امور مردم را یک سال به تعویق بیندازیم
شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس یازدهم هم در انتقاد به این موضوع به «شرق» گفت: «معاون وزیر کشور طی ابلاغیه‌ای فرمانداران و استانداران را مکلف کرده که به دلیل انتخابات هیچ‌گونه همراهی و تعاملی با نمایندگان نداشته باشند. در حالی که ما تعهد کرده و سوگند خورده‌ایم که از روز اول تا روز آخر به مردم خدمت کنیم و هنوز یک سال تا پایان عمر مجلس مانده است و این بخش‌نامه مانعی برای تعامل بین قواست». قاسمی‌پور هم مثل رحیمی‌جهان‌آبادی بر این عقیده است که اگر مقامات دولتی، نمایندگان را در سفر‌ها و برنامه‌ها همراهی نکنند برای آن‌ها بهتر است.
او اضافه کرد: «اما بالاخره ما نماینده مردم هستیم و وظیفه نظارت و پیگیری مشکلات مردم را داریم و مسئولیت اجرائی با دولت است؛ لذا ناگزیر از این همراهی هستیم و مقامات دولتی باید برای پیگیری مشکلات مردم همراه نماینده باشند. ما نمی‌توانیم کار مردم را یک سال عقب بیندازیم، چون سال پایانی مجلس است. سال آینده هم سال پایانی دولت است. با این توصیف مجلس جدید هم سال آینده به مدت یک سال دولت را همراهی نکنند؟»
وزیر کشور را برای اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ و حادثه زاهدان استیضاح کنیم
اگرچه مجلسی‌ها یکپارچه از ابلاغیه و تصمیم وزارت کشور به خشم آمده‌اند و این ابلاغیه را توهین به مجلس می‌دانند و معتقدند معاون سیاسی وزیر کشور باید برکنار شود و وزیر کشور هم استیضاح شود. اما احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگو با «شرق» تأکید کرد که اگر قرار است وزیر کشور استیضاح شود، دلیل این استیضاح نه فقط بخش‌نامه فوق بلکه اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ و حوادث زاهدان است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در توضیح بخش‌نامه وزارت کشور بیان کرد: «بخش‌نامه معاون وزیر کشور درخصوص عدم ارتباط مقامات سیاسی، بخشداران و فرمانداران و همراهی‌نکردن نمایندگان در یک سال آخر مجلس، بهانه‌ای شد تا موضوعاتی که علیه وزیر کشور مطرح بود سر باز کند و بیش از ۲۰۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور تاکنون جمع شود».
او ادامه داد: «معتقدم اگر قرار است از وزیر کشور سؤال یا استیضاح شود نباید به دلیل بخش‌نامه‌ای که معاون وزیر کشور برای ملاحظات انتخاباتی صادر کرده است تا جلوی شائبه‌های جانبداری انتخاباتی را بگیرد، باشد.اساسا نماینده نباید نیازی به همراهی مقامات سیاسی داشته باشد و این مقامات سیاسی هستند که به نماینده نیاز دارند. اما عموما کارکرد‌ها وارونه شده و از سر گشاد شیپور می‌دمند». علیرضابیگی تأکید کرد: «آنچه باید برای استیضاح وزیر کشور مورد توجه قرار گیرد، کارکرد وزیر کشور درباره حوادث پاییز ۱۴۰۱ است چراکه عملکرد نامناسب او باعث شد حجاب به عنوان یک فضیلت به ابزاری به منظور ابراز مخالفت با انقلاب و جمهوری اسلامی بدل شود. سوء‌کارکرد وزیر کشور این عواقب را به بار آورد».
او همچنین اضافه کرد: «موضوع زاهدان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در سیستان و بلوچستان به درستی اقدام می‌شد و درباره حادثه نامناسبی که رخ داده بود رسیدگی دقیقی انجام می‌شد، از بروز حادثه زاهدان پیشگیری می‌شد. اما این اتفاق نیفتاد و در نتیجه آسیب زیادی به مردم آنجا رسید و اطلاعات غلطی هم به مردم و نمایندگان داده شد». بیگی با اشاره به برخورد نامناسب مجلس با نماینده چابهار بعد از حوادث زاهدان و قطع تریبون او در صحن مجلس گفت: «این صحنه را هرگز فراموش نمی‌کنم که نماینده چابهار در دفاع از موکلانش که در این حوادث جان باخته‌اند صحبت می‌کرد، اما صحن یکپارچه می‌گفتند اجازه صحبت به او ندهید، او عامل اسرائیل و صدای اسرائیل است. پس از آن هم نایب‌رئیس مجلس خطاب به این نماینده گفت آقای وکیل توقع داشتید چه کار کنیم وقتی به کلانتری حمله شده است؟ در حالی که بعد مشخص شد اصلا موضوع این نبوده و اطلاعات غلطی به مجلس رسیده است».
او ادامه داد: «وقتی رهبری گزارش‌هایی که ارسال شده بود را نپذیرفت، امام جمعه تهران را برای بررسی این موضوع به زاهدان فرستادند و این امام جمعه توانست تشخیص دهد که ماجرا چیز دیگری بوده و مردم مورد ظلم قرار گرفته‌اند و زندانیان بی‌گناه هستند و مقصر استاندار و فرمانده انتظامی بوده‌اند که باید برکنار می‌شدند. سؤال اینجاست چطور آقای حاج‌علی‌اکبری امام جمعه تهران توانست تشخیص دهد که مردم مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اما دستگاه عریض و طویل وزارت کشور نتوانسته این موضوع را تشخیص دهد؟».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در پایان افزود: «در اقداماتی که صورت می‌گیرد، عملکرد وزیر کشور زیر سؤال است که لطمات حیثیتی و هزینه‌هایی برای کشور به بار آورده است. اگر قرار است وزیر کشور را استیضاح کنیم باید در این موارد باشد. اما درباره این بخش‌نامه من و برخی همکاران حرفی نداریم و این نامه را در شأن خود وزیر کشور می‌دانیم که نتوانسته متوجه شود این مسئله مخالفت نمایندگان را به همراه خواهد داشت. هرچند ما نیازی به همراهی مقامات سیاسی و دولتی نداشته و نداریم».
همان‌طورکه گفته شد، بخش‌نامه فوق واکنش‌های شدیدی را در مجلس به همراه داشته و دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که وزیر کشور معاون سیاسی خود را به دلیل آنچه نمایندگان، آن را اقدام خلاف بین قانون اساسی دانسته‌اند، عزل نکند و دولت از مجلس و ملت عذرخواهی نکند، همچنان مسئله استیضاح وزیر کشور به‌طور جدی دنبال خواهد شد.
