ثبت رسمی قراردادها همچنین ابزار نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با نرخ‌گذاری دل‌بخواهی را فراهم کرده و مستأجران را در برابر درخواست‌های غیرمنطقی توانمند می‌سازد. افزون بر این، شرط برخورداری از حمایت‌های دولتی نظیر وام ودیعه، ثبت رسمی قرارداد در این سامانه‌هاست.
به گزارش دلاوران مرصاد، سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره، در صورت طراحی و اجرای صحیح، می‌توانند نقش مهمی در شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از تعارض میان موجر و مستأجر ایفا کنند. ثبت و رسمی‌سازی قرارداد در این سامانه‌ها، اثبات حقوق طرفین را در محاکم قضایی ساده‌تر و هزینه‌های دادرسی را کاهش می‌دهد.
رویکرد جدید دولت در راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های ثبت قرارداد، گامی مهم در ساماندهی بازار مسکن و حمایت از اجاره‌نشین‌ها به شمار می‌رود. این سامانه‌ها با ثبت دقیق شرایط قرارداد، امکان سوءاستفاده و تفسیرهای شخصی را کاهش داده و روابط حقوقی را شفاف می‌کنند.
ثبت رسمی قراردادها همچنین ابزار نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با نرخ‌گذاری دل‌بخواهی را فراهم کرده و مستأجران را در برابر درخواست‌های غیرمنطقی توانمند می‌سازد. افزون بر این، شرط برخورداری از حمایت‌های دولتی نظیر وام ودیعه، ثبت رسمی قرارداد در این سامانه‌هاست.
۶ همت صرفه‌جویی برای ۲ میلیون سرپرست خانوار
محمدامیر وصالی، کارشناس اقتصادی، درباره سامانه «خودنویس» گفت: این سامانه با فراهم کردن امکان عقد رایگان قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک، انحصار ثبت قرارداد در اختیار مشاوران املاک را شکسته است. در نتیجه، کیفیت خدمات مشاوران املاک باید ارتقا یابد تا بتوانند مراجعه مردم را حفظ کنند.
به گفته وصالی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیون قرارداد به صورت خوداظهاری و بدون واسطه مشاوران املاک در سامانه خودنویس ثبت شده که صرفه‌جویی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است. این سامانه ۲۴ ساعته در دسترس بوده و روند ثبت قرارداد را ساده و بدون بروکراسی کرده است.
وصالی افزود: «سامانه خودنویس بر اساس قانون راه‌اندازی شده و قراردادهای ثبت‌شده در آن معتبر هستند. کاهش کاغذبازی و حذف واسطه‌گری از مزایای اصلی آن است.»
با این تجربه موفق، کارشناسان معتقدند تداوم توسعه و اطلاع‌رسانی درباره سامانه‌های ثبت قرارداد می‌تواند نقش مهمی در برقراری عدالت، ثبات بازار مسکن و کاهش فشار مالی بر مستأجران ایفا کند.
