اخیراً مطلبی از سوی وبسایت «ساحت کرمانشاه» به‌عنوان ارکان رسانه‌ای حزب توسعه کرمانشاه،مبنی بر اینکه  وزارت کشور نسبت به انتصاب سرپرست شهرداری کرمانشاه از سوی استانداری، تذکر جدی و رسمی داده و این اقدام را مغایر با قوانین و مقررات جاری دانسته، منتشر گردیده است.

 بر اساس این خبر ، پس از آنکه  بیژن مرادی با حکم استاندار کرمانشاه و در جایگاه قائم‌مقام شورای شهر به‌عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب شد، وزارت کشور طی روزهای گذشته این انتصاب را خلاف «آیین‌نامه تعیین شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها» اعلام کرده است. مطابق این آیین‌نامه، شهردار منصوب‌شده باید دارای حداقل سه سال سابقه تصدی سمت شهردار بوده و همچنین مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد وی متناظر با یکدیگر باشد.

این در حالی است که طبق اطلاعات منتشرشده، بیژن  مرادی تنها دارای دو سال سابقه شهرداری است و مدرک کارشناسی وی در رشته عمران و مدرک کارشناسی ارشد او در رشته جغرافیای شهری بوده که از منظر آیین‌نامه، متناظر محسوب نمی‌شوند.

علاوه بر این، یکی دیگر از ایرادات حقوقی واردشده به عملکرد استانداری کرمانشاه، مربوط به انتصاب سرپرست جدید پس از پایان دوره سرپرستی قبلی (اعتصام‌فر) است. طبق قانون، تعیین سرپرست برای شهرداری‌ها حداکثر تا سه ماه مجاز بوده و پس از آن، الزاماً باید شهردار جدید معرفی و منصوب شود. با این وجود، استانداری کرمانشاه اقدام به معرفی سرپرست جدیدی برای شهرداری کرده که این موضوع نیز خلاف صریح قانون عنوان شده است.

با توجه به حساسیت موضوع، آثار حقوقی و مدیریتی آن بر اداره کلان‌شهر کرمانشاه و همچنین ادعای مطرح شده در خصوص  ورود رسمی وزارت کشور به این ماجرا، انتظار می‌رود دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و همچنین سعید سلیم ساسانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه به‌صورت شفاف، صریح و مستند در خصوص این انتصاب، تذکر وزارت کشور و مبنای قانونی اقدامات انجام‌شده توضیح داده و افکار عمومی را در جریان جزئیات این موضوع قرار دهد.

بدیهی است شفاف‌سازی در چنین مواردی، نقش مهمی در صیانت از قانون، اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی در مدیریت شهری خواهد داشت.